حدود یک دهه اخیر بر اثر عوامل مختلف مطالبه مهریه و طلاق در سطح خانواده ها افزایش چشمگیری داشته که علاوه بر متلاشی شدن خانواده ها و پیرو آن فرزندان طلاق ، اثار سوء بسیاری از جمله افزایش مسائل روحی روانی در زوجین تا افزایش خودکشی و فساد ایجاد نموده است.
در فرهنگ ایرانی اسلامی در دهه های گذشته طلاق و حتی مطالبه مهریه انگشت شمار بوده ولی افزایش این موضوع که بخشی از آن ناشی از ماهواره و فرهنگ غربی می باشد و بخشی از آن مسائل اقتصادی ، مشاورین و متاسفانه سهولت اجرای مهریه و طلاق توسط وکلا و در مجموع مسیرهای میانبر ابداعی توسط دست اندرکاران این حوزه بوده است.
حال تبلیغ این موارد از یک طرف جایگاه و تاثیر وکلا و مشاورین در تشدید و افزایش آمار طلاق را القاء مینماید و ناسازگاریهایی که بین زوجین در طول زندگی پیش میاید و طبیعی هم هست به جای حل شدن در خانواده و یا در کنار یک ریش سفید تبدیل به پرونده قضائی و تنفر بیشتر آنها از هم میگردد.
چرا تبلیغ طلاق غیر قانونی است؟
در خواست طلاق به تقاضای زوج یا زوجه یك روال طولانی قضائی دارد، اما طلاق توافقی مشمول این روال طولانی نمی‌شود. از سوی دیگر، وقتی طرفین با توافق از هم جدا می‌شوند و شرایطی را قبول می‌كنند، بعدا در اجرای آن با یكدیگر همكاری می‌كنند، چون خودشان این توافق را انجام داده‌اند.
باید دانست كه تصمیم به طلاق چه توافقی و چه غیرتوافقی باید از سوی زوجین انجام شود و هر گونه تبلیغات در این زمینه بر اساس قانون ممنوع است.
به‌رغم ممنوعیت تبلیغات برای طلاق توافقی و برخورد با وكلایی كه مبادرت به چنین كاری می‌كنند باز هم شاهد این نوع اقدامات هستیم. این مساله از بعد قانونی چه تبعاتی برای وكیل خاطی دارد؟
این مساله باید از دو بعد مورد بررسی قرار بگیرد. نخست اینكه آیا وكیل دادگستری بر اساس مقررات وكالت حق تبلیغ برای طلاق صوری را دارد یا خیر؟ باید به این نكته اذعان كرد كه وكیل دادگستری مطابق قانون اجازه این اقدام را ندارد. این در حالی است كه بر اساس قانون اگر وكیل برای انجام طلاق توافقی تبلیغ كند، مرتكب تخلف انتظامی شده و دادسرای كانون وكلا هم با شدت با این موضوع برخورد می‌كند.
دوم اینكه هر گونه اقدام تبلیغی به‌ویژه در امور خانوادگی و حضور وكیل مطابق قانون اساسی بر اساس دو عنصر تحكیم مبانی خانواده و ایجاد صلح و سازش و تلاش برای این امر مهم در راستای تحكیم مبانی خانواده است. به بیان دیگر وكیل دادگستری موظف است، ابتدا برای ایجاد صلح و سازش بین زوجین تلاش كرده و در گام بعدی اگر تلاش‌های او به سرانجام مناسب نرسد، راهكار طلاق توافقی را مطابق مقررات تعریف شده از سوی قانونگذار پیگیری كند.
بنابراین هم‌اكنون برخی از وكلا با سودجویی و اقدامات تبلیغاتی باعث مغلوب‌كردن یا مغموم كردن افراد هستند تا شرایط طلاق را تسهیل كنند، باید اذعان داشت كه این اقدام برخلاف سیاست‌ها و قوانین در راستای تحكیم مبانی خانواده است. از سوی دیگر مشاهده می‌شود كه برخی از وكلا شرایطی را برای طلاق گرفتن به شكل آسان به مردم می‌آموزند، باید تاكید كرد كه این گونه اقدامات نیز خلاف ضوابط و رویه‌های حاكم بر دستگاه قضائی است. این امر نشان‌دهنده تخلف صریح وكیل دادگستری است. بنابراین بنده به دادسرای انتظامی و كانون وكلا توصیه می‌كنم كه در صورت مشاهده چنین مواردی به‌شدت با وكیل مربوطه برخورد شود.
بر اساس قوانین دادگستری باید صدور حكم طلاق توافقی مطابق با اصول و رویه‌های موجود انجام شود. بنابراین اهتمام و تلاش وكیل دادگستری نباید برای انفصال یا منحل كردن عقد نكاح باشد. این در حالی است كه بر هم زدن عقد نكاح بعضا با وجود فرزندان و شرایط مالی طرفین باعث ضرر و زیان به دیگر افراد می‌شود. بنابراین باید با جدیت با این اقدامات غیرپسندیده برخورد شود. برخی از وكلا از شرایط موكل خود سوء استفاده می‌كنند و به‌دلیل منافع و سودجویی‌هایشان شرایط طلاق توافقی را تسهیل می‌كنند. در حالی كه این اقدام با اصل شرایط نكاح در تضاد است.
عقد نكاح یك توافق بین طرفین است، یعنی همان‌طور كه در معامله‌ای یك واحد آپارتمان با توافق خرید و فروش می‌شود، عقد ازدواج نیز مطابق با توافق یك قرارداد منعقد می‌شود. این قرار داد با شرایطی كه طرفین بین یكدیگر لحاظ می‌كنند، منعقد می‌شود و رعایت هر یك از شرایط نیز از سوی زوج و زوجه لازم الاجرا است.
قبل از شروع زندگی مشترك باید معایب و محاسن آن به شكل عادلانه برای مردم توسط رسانه‌ها، سازمان‌های مردم نهاد، افراد با‌نفوذ جامعه همچون روانشناسان، جامعه شناسان، حقوقدانان و… شناسایی شود. ا
منبع: -روزنامه آرمان؛ 1397،1،30-گروه اطلاع رسانی**2059**1732-ایرنا
نظر قانون درباره تبلیغ وکالت
در حوزه وکالت چند قانون و آیین‌نامه وجود داردکه حاکم بر این حرفه است. عضو کانون وکلای مرکز در این باره توضیح می‌دهد: در این قوانین و آیین‌نامه‌ها به طور صریح تبیلغ در حوزه وکالت را ممنوع نکرده است اما در بسیاری از رشته‌های دیگر مانند پزشکی، حسابداری و امثال این‌ها تبلیغ ممنوع است. البته در خصوص ممنوعیت تبلیغ برای وکلا می‌توان به مصوبه کانون وکلای مرکز در این باره استناد کرد. وی درباره علت این ممنوعیت توضیح می‌دهد: به طور حتم مفهومی که از تبلیغ در ذهن مسئولان کانون بوده نظارت بر بعد اغواگری داشته است و شاید جلوگیری از بیان اغراق‌آمیز خدمات و فریبکار باعث ایجاد این ممنوعیت شده است.
در بند سوم ماده 80 آیین نامه اجرایی لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب سال 1334 آمده اس که «در صورتی که به وسیله فریبنده تحصیل وکالت نماید…» یعنی اگرتبیلغ فریبنده باشد به طور کل ممنوع بوده اما اگر تبلیغ فریبنده نباشد برای آن ممنوعیتی در نظر گرفته نشده است. کامیار با بیان اینکه آن زمان تلقی هیئت مدیره این بوده که ذاتا این تبلیغ فریبنده است، ادامه می‌دهد: در حال حاضر این حد از احتیاط قابل بررسی و نقد است و در صورت امکان هیئت مدیره کانون وکلا باید برای این ممنوعیت یک قید اضافه و اعلام کند که تبلیغات فریبنده یا غیرمتعارف ممنوع است.
وی بر این باور است که تبلیغ برای وکالت، تشویق مردم برای مراجعه به وکلاست و در واقع توسعه فرهنگ وکالت را به همراه دارد به همین دلیل در قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه در جایی به عنوان وظایف قوه قضائیه آمده که این دستگاه مکلف است فرهنگ حقوقی مردم و قانون‌مداری را توسعه دهد. همچنین رسانه‌ها به خصوص صدا و سیما را مکلف به برنامه‌سازی و کانون وکلا را موظف به تشویق مردم برای مراجعه به وکیل با هدف حل مشکلات خود کرده است از همین رو به نظر می‌رسد که در ممنوعیت قانون تبلیغ وکالت باید تجدید نظر کرد.
وقتی کار برای وکلای تازه کار سخت می‌شود
علاوه بر نیاز مردم به برخورداری از مشاوره حقوقی و تاثیر این مشاوره‌ها بر کاهش پرونده‌های قضایی که موضوع تبلیغ حرفه وکالت را ضروری جلوه می‌دهد مساله دیگری نیز وجود دارد؛ به هر حال وکلای تازه کار باید برای آشنایی و مراجعه مردم که درآمد آنها را تامین می‌کنند نیاز به تبلیغ دارند در غیر این صورت بیشتر پرونده‌ها نصیب وکلای قدیمی‌تر می‌شود. کامیار در این باره نیز می‌گوید: یکی از خصوصیت‌های وکیل قابل اعتماد بودن است زیرا مردم برای مسایل خاص خود به آنان مراجعه می‌کنند در نتیجه باید به کسی مراجعه کنند که اعتماد قلبی به او داشته باشند و در این میان وکیل باید اطلاعات علمی و توانایی کافی برای حل مشکل مراجع را داشته باشد.
وسایل تبلیغاتی در حقیقت این موارد را جلوی چشم موکل قرار می‌دهد به این ترتیب مردم راحت‌تر وکیل مورد نظر خود را می‌یابند. وی با بیان اینکه وکیل باید خود و توانایی‌اش را به مردم معرفی کند و برای این هدف می‌تواند از روزنامه‌ها و البته توزیع کارت ویزیت کمک بگیرد، می‌افزاید: وکلای قدیمی و تازه کار می‌توانند خود را از طریق رسانه‌ها معرفی کنند البته نه به صورتی که موجب تحریک و تشویق مخاطب برای مراجعه به وکیل شود. عناوینی مانند قاضی بازنشسته دادگاه، شاگرد اول دانشگاه و مانند این موارد تحریک و تشویق مردم برای مراجعه به این فرد خاص است اما برای اطلاع‌رسانی به مخاطب و در حد طرح شماره تماس و آدرس مجاز است منع قانونی ندارد.
خاطی مجازات می‌شود
پس حد و اندازه مجاز برای تبلیغ وکیل معلوم شد اما یک سئوال باقی می‌ماند، کانون وکلا با افراد خاطی که به طور غیر مجاز در سطح شهر اقدام به تبلیغ خود یا موسسات حقوقی می‌کنند چه برخوردی می‌کند؟ عضو کانون وکلای مرکز دراین باره می‌گوید: تبلیغات در این حوزه را وکیل یا افراد وابسته به حوزه وکالت انجام می‌دهند؛ حال اگر تخلف تبلیغ از سوی خود وکیل صورت گیرد وی طبق قانون به دادسرای انتظامی کانون وکلا معرفی و به تخلف وی رسیدگی می‌شود. اما اگر تخلف از سوی افرادی باشد که با ثبت شرکت حقوقی اقدام به تاسیس موسسه کرده و به تبلیغ آن می‌پردازند یا مانند واسطه و دلال وکلا و موکلان را به یکدیگر معرفی می‌کنند برابر قانون این شکل واسطه‌گری ممنوع است و کانون وکلا این موسسات را به مراجع قضایی معرفی می‌کند.
ماده 55 قانون وکالت در این باره می‌گوید «تظاهر به امر وکالت ممنوع است و مجازات آن حبس تادیبی از یک تا 6 ماه است.» به تازگی در نشستی که بین هیئت مدیره کانون وکلا با رئیس قوه قضائیه صورت گرفت، این مقام قضایی در مورد برخورد و ممنوعیت فعالیت موسساتی که اقدام به واسطه‌گری و دلالی می‌کنند دستور موکد دادند. وی در پایان با بیان اینکه متاسفانه آمار دقیقی از تعداد پرونده های با این موضوع در دست نیست، متذکر می‌شود: موارد بسیاری از تعقیب و مجازات متخلفان وجود دارد، کمیسیون نظارت و بازرسی کانون ماموریت دارد متخلفان را شناسایی و به آنها تذکر دهد و در صورت تکرار جرم، آنها را به دادسرای کانون وکلا برای تعقیب انتظامی معرفی کند.
حد و حدود تبلیغ وکالت
در حال حاضر مراد از تبلیغات معطوف به تبلیغات تجارتی است چیزی که حیطه وسیعی از جامعه مصرف کننده را در بر می‌گیرد. اما در حوزه وکالت در واقع معرفی شخص وکیل به دیگران و شغلی که انجام می‌دهد مورد نظر قرار دارد. مرحوم دکتر «باقر آذریان» یکی از وکلای باتجربه کانون وکلا در مورد ممنوعیت تبلیغات وکلا گفته بودند که «زمانی که ممنوعیت تبلیغ ایجاد شد وکلا در آیین‌نامه ورود کردند نکته‌ای که دستگیر شد فریبندگی ذاتی فرآیند تبلیغ بود.» به عبارتی اگر یک تولید کننده محصولات خود را تبلیغ می‌کند دنبال بازار مصرف گسترده است و پایانی ندارد اما وکالت به عنوان خدمتی است که محدوده خدمت کاملا مشخص است، یعنی وکیل نمی‌تواند مشتریان خود را «لاتعد و لاتحصی» کند و به یک گستردگی نامعلوم و نامحدودبرساند.
از این زاویه وکیل باید گزیده کار باشد. با این رویکرد معلوم می‌شود که باید تبلیغ شغل وکالت را از معنای عام و تجاری آن جدا کنیم. اما یک وکیل می‌تواند خودش را معرفی و توانایی شغلی خود را به دیگران اعلام کند. به هر حال شغل وکالت تافته جدا بافته نیست. وکیل تازه کار به معنای عام اگر در یک مسیر آزمون و خطا که قابل کنترل باشد بخواهد قرار بگیرد باید اعتماد مردم را جلب کند منتها این اعتمادسازی نباید از طریق ابزارهای فریبنده (تبلیغات فریبنده) صورت بگیرد. آنچه مسلم است وکلای جوان باید برای رسیدن به مرحله اعتمادسازی زحمت بکشند، جذب مشتری در وکالت از طریق خوش نامی و کارهای پیشین یک وکیل صورت می‌گیرد نه تبلیغات صرف. در یک کلام تبلیغ برای این شغل ممنوع نیست به شرط اینکه باید و نبایدهای آن رعایت شود.
منبع: yasa.co
رئیس اتحادیه کانونهای وکلای ایران با انتقاد از توزیع برگه های تبلیغاتی از سوی برخی وکلا و موسسات حقوقی گفت: هرگونه تبلیغات توسط وکلای عضو کانون ممنوع است و آنهایی که اقدام به تبلیغات می کنند کلاهبردارند.
ایشان در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد توزیع برگه های تبلیغاتی از سوی برخی وکلا و موسسات حقوقی با عناوین وکالت یکساله با پرداخت ۱۰۰ تا ۳۰۰ هزار تومان گفت: هر نوع اقدام تبلیغاتی از سوی وکلای وابسته به کانونهای وکلا ممنوع است و کانون با وکیلی که تبلیغ کند برخورد انتظامی شدید می کند.
وی افزود: این آگهی ها به هیچ عنوان منتسب به وکلای دادگستریها نیست و قطعا مربوط به افراد دیگری است که بعضا وکیل و حقوقدان نیستند و با این اقدامات کلاهبرداری می کنند و در قاموس وکالت تبلیغات جایگاهی ندارد.
ایشان به شهروندان هشدار داد تا در دام تبلیغات دروغین گرفتار نشوند و در صورت مشاهده هر گونه تبلیغات با شماره ۸۸۷۰۲۲۹۱ مربوط به اتحادیه سراسری وکلا و همچنین ۸۸۸۸۶۴۲۶ کانون وکلای مرکز تماس گرفته و این موارد را گزارش کنند.
